iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/02/28 شماره رای : 88
  • رای - هیات عمومی - اولا : از این حیث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوی به این سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوی به سازمان مذکور وارد دانسته است ، تعارض محرز میباشد . ثانیا : به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی یا حقوقی ) قرار داشته و در داخل محدوده شهر ها و شهرک ها و حریم استحفاظی آن ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند . همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱، در مورد زمین های موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعدا موردنیاز طرحی باشد ، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند . نظر به اینکه مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده های موضوع تعارض ، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد ، بنابراین آرا شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .